20 إجراءً تُساهم بتقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود

نفذت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك مؤخراً العديد من الإصلاحات والمبادرات التي ساهمت في تقدم ترتيب المملكة بمقدار (72) مركزاً عن العام الماضي في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (158) إلى المرتبة (86) وذلك ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من مجموعة البنك الدولي.ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات النوعية التي عملت عليها الهيئتان، مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية، وتقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً في عام 2016م إلى أقل من 5 أيام في عام 2019م، هادفتان الوصول إلى 3 أيام بحلول عام 2020م، بالإضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في الموانئ من 10 أيام إلى 5 أيام.
وقد شملت تلك الإجراءات أيضاً تقليص عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستنداً إلى مستندين فقط، وتقليص مستندات التصدير من 9 إلى مستندين فقط، بالإضافة إلى إتاحة تقديم البيانات إلكترونياً، وتقديم خدمة الفسح المسبق للشحنات، كما تم تطبيق مفهوم النافذة الواحدة من خلال نظام فسح وربط جميع المستفيدين في منصة واحدة لإنهاء جميع الإجراءات إلكترونياً. 
ومن بين الإجراءات كذلك عرض الأجور الخاصة في الموانئ عبر موقع الهيئة العامة للموانئ، وتعديل لائحة المجالس الإدارية في الموانئ وتفعيله، إلى جانب إصدار لائحة وكلاء البحريين وتموين السفن ماعدا الوقود.
بدورها عملت الهيئة العامة للموانئ على تخفيض الأجور لعمليات المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة (57.5%)، وكذلك تخفيض أجور مناولة الحاويات الصادرة فارغة من ميناء جدة الإسلامي والمتجهة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة تخفيض تصل إلى (50 %) للحاوية من قيمة الأجر الأساسي وذلك لتوفير الحاويات الفارغة للمصدرين السعوديين في ينبع، في حين خفضت الهيئة أجور مناولة الحاويات الفارغة الواردة بميناء الجبيل التجاري، بالإضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات، وتخفيض التكلفة الإجمالية على المصدرين بنسبة (53 %) من التكلفة الحالية.
وتأتي مساهمة الهيئة العامة للموانئ كذلك في التقدم النوعي للمملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من خلال هندسة الإجراءات وتطوير الأنظمة وأتمتتها إلكترونياً، حيث تم تقليص فترة إصدار التراخيص الخاصة بنشاطي الوكلاء البحريين ومموني السفن بنسبة 90%، بالإضافة إلى فتح الاستثمار الأجنبي لنشاطي الوكالات البحرية وتموين السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله بنسبة 100%، كما تم تقليص إجراءات استخراج التراخيص من 10 خطوات إلى 4 خطوات فقط، حيث يمكن للمستثمر بسهولة استخراج الترخيص عن طريق منصة فسح أو عن طريق منصة (مراس).
كما عملت الهيئة على تطبيق مؤشرات قياس الأداء (K.P.I) في محطات مناولة الحاويات بالموانئ السعودية ضمن خططها لتطوير وتحسين العقود القائمة والمستقبلية في الموانئ السعودية وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، وكذلك إطلاق نظام حجز مواعيد الشاحنات عبر منصة فسح، وجاري العمل على تطبيقه في مختلف موانئ المملكة والذي سيساهم في تقليص مدة إنهاء الإجراءات بالميناء من 3 ساعات إلى دقائق معدودة، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين المجانية إلى 30 يوماً من تاريخ تفريغ الحاوية أو دخولها الدائرة الجمركية.
الجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات والمبادرات تأتي في إطار العمل التشاركي بين الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرات وإصلاحات لخدمة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في المملكة بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية " تيسير" والتي تهدف إلى دعم ورفع كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم تلك الخدمات، وكذلك تيسير أداء الأعمال وحركة التجارة البحرية عبر الموانئ السعودية، وتشجيع حركة الصادرات الوطنية، إلى جانب توفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وتمكين المُصدرين من الاستلام مباشرة من الميناء.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى المساهمة في تحقيق ركائز رؤية السعودية 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث ومركزاً رئيساً للتجارة، والاستفادة المثلى للموقع الاستراتيجي للمملكة واستغلال قدراتها وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
Urgent_Infographic_Thu_1.jpg