نبذة عن موانئ

​​​​الموانئ السعودية بين التاريخ والحاضر:
أنشئت الهيئة العامة للموانئ (المؤسسة العامة للموانئ سابقا) في العام ١٣٩٦هـ لتؤسس منظومة عمل متخصصة تشيّد وتدير الموانئ السعودية بكفاءة عالية, حيث للموانئ السعودية بتنوع تخصصاتها دور استثنائي في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب وخصوصاً زائري البقاع المقدسة من الحجاج والمعتمرين.

أصبح عدد الموانئ السعودية الآن تسعة موانئ، ستة منها تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء رأس الخير المخصص للتعدين. وتضمن الهيئة أهلية جميع الموانئ لدعم الاقتصاد الوطني بتنوعه ومواجهة جميع المتغيرات والتحديات بجسارة وثقة مصحوبة بأفضل الأساليب والنظم وأحدث التقنيات اللازمة لاستقبال جميع وسائل النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها.

دعم الاقتصاد الوطني والتأثير على الأسواق العالمية:
تتبنى الموانئ السعودية نظرة شمولية للاستقرار والاستدامة الاقتصادية في الأسواق المحلية إدراكاً منها لأهمية القطاع الذي تمثله ودوره الحاسم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مجالات مختلفة، وهو ما أكسبها أهمية قصوى كركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في إنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم. 


وبجانب موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، تميزت موانئ المملكة على المستوى الدولي بمحاكاتها للتطور والنمو في جميع القطاعات الاقتصادية وهو ما يتبلور في استقبالها للحصة الأكبر من الصادرات والواردات حول العالم.

الدور الحكومي في عملية التطوير والتخصيص:
فطنت قيادتنا الحكيمة للاتصال الوطيد بين الموانئ ومشاريع التنمية في المملكة، كونها أحد أكثر البوابات جدوى اقتصادية. ولما يتطلبه إنشاء الموانئ وتجهيزها استثمارات مالية وبشرية ضخمة، وذلك بالنظر للتطورات في معايير النقل البحري العالمي وزيادة مساحات الحاويات والسفن واستلزامها لتقنيات ومعدات متطورة وتجهيزات متخصصة لاستقبالها؛ قامت حكومتنا الرشيدة بتخصيص ميزانيات ضخمة لإنشاء وتطوير الموانئ السعودية سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي.

مثّل العام ١٤١٧هـ نقطة تحول تتجلى فيها رؤية حكومتنا الرشيدة ودعمها اللا متناهي لمشاريع التنمية الوطنية، حيث تقرر تخصيص قطاع الموانئ كأول قطاع يتم تخصيص خدماته في المملكة. وصاحب هذا الاتجاه دور استثنائي للقطاع الخاص، حيث تم استثمار مبالغ هائلة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية وإدارتها وتشغيلها وفق الأساليب الحديثة. وعند التمعن في الآثار التي أثمرها هذا القرار، نحصد الآن ثمار هذه الخطوة التاريخية، فقد ساهمت في جعل موانئنا كيانات اقتصادية مستقلة، تساند الاقتصاد الوطني بفعالية وتكامل، وتخطو بثبات نحو أهداف أكبر، وتنمية أشمل.



الرؤية:
"منظومة موانئ فعالة, تنافسية, مستجيبة للتغيرات, مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ويواكب التطورات العالمية"

الرسالة:

أن تصبح الهيئة العامة للموانئ اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئياً, وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسئولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.


الأهداف:


  • إنشاء وإدارة منظمة آمنة وفاعلة, تقوم على ثقافة منفتحة وشاملة تهدف لتعزيز روح الفريق, وإتاحة الفرصة للموانئ السعودية للمساهمة في القدرة التنافسية.

  • تعزيز قدرة قطاع الموانئ على المنافسة, وجعل عملاء الميناء جزءاً من تطوير المنظومة الإستراتيجية للموانئ السعودية.

  •  تعزيز الحلول المجددة لتيسير الكفاءة التشغيلية.

  •  تمييز المؤسسة العامة للموانئ كرائد في الخدمات البيئية والاستجابة بتفعيل الممارسات التي تقلص أو تمحو أثار عمليات الموانئ وتأثيرها على البيئة وما تخلفه من مخاطر صحية على المجتمع.

  •  ضمان توفير بيئة آمنة للأفراد والممتلكات والبضائع ومواجهة التأثيرات على المجتمعات المحيطة بالموانئ السعودية.​​