الخدمات والتجهيزات

​​​​​​أرصفة ومحطات متخصصة:

بلغ عدد الأرصفة التي تقوم الهيئة العامة للموانئ بإدارتها والإشراف على تشغيلها بكفاءة واحترافية ٢١٤ رصيفاً. ١٤٧ منها في الموانئ التجارية، و٦٧ في الموانئ الصناعية. وتكوّن هذه الأرصفة أكبر شبكة موانئ في الشرق الأوسط، لتكون دليل مهم على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ السعودية. 

وتدار الأرصفة في موانئ المملكة على شكل محطات منفصلة على النحو التالي:

  • محطات الحاويات.


  • محطات البضائع العامة.


  • محطات البضائع المبردة والمجمدة.


  • محطات البضائع السائبة.


  • محطات سفن الدحرجة.


  • محطات المواشي الحية.​


الجدير بالذكر أن كل محطة تمثّل مجموعة من الأرصفة وتشمل منطقة العمل الخاصة بها الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة. ونجح هذا التخصص في اقتران الارتفاع في مستوى الإنتاجية مع الانخفاض في تكلفة التشغيل، مما ينتج خدمات مقدمة بكفاءة عالية. علاوة على ذلك، أسهم هذا التنظيم الجديد في تطبيق برنامج إسناد الخدمات، وهو ما أتاح الفرصة للقطاع الخاص لإدارة كل محطة حسب الخبرات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم لتحقيق مصلحة جميع الأطراف في المحصلة النهائية.


المعدات والصيانة:

ركزت الهيئة العامة للموانئ جهودها على توفير المعدات التي تمكّن الموانئ من تقديم الخدمات لجميع أنواع السفن باختلاف درجات تطورها ومناولة كافة أنواع البضائع بسلاسة وكفاءة. وصنعت الثقافة الإدارية العالية لجميع أفراد طاقم العمل والاستغلال الاقتصادي الأمثل لتجهيزات الموانئ عوامل أساسية داعمة للنجاح الاستثنائي في مناولة أرقام كبيرة من البضائع. ومن التطبيقات الاحترافية التي استخدمتها الهيئة كانت اعتماد فلسفة تبادل المعدات بين الموانئ عند الحاجة، وذلك لمواجهة جميع المتطلبات بدرجة عالية من الاستعداد، ويضاف لذلك الممارسات الصحية التي تم تطبيقها كتحديث المعدات المستمر بهدف مواكبة التقنيات المتجددة والحاجات السوقية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة.

من جانب آخر، حقق مجمعا الملك فهد لإصلاح السفن بمينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام اكتفاءً ذاتياً في مجال صيانة وإصلاح السفن بالإضافة إلى صناعتها لضمان تجهيزات حديثة ومتكاملة، وتقديم خدماتهما لجميع العملاء بأسعار تنافسية.


الأمن والسلامة:

  • أصبحت الموانئ السعودية اليوم بيئةً آمنةً للعمل والاستثمار نتيجة جهود الهيئة الحثيثة في مجال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة والملاحة والعمل في الموانئ. حيث قامت الهيئة بـ:


  • استخدام النظم والأساليب الحديثة للسلامة في مجالات المعلوماتية والملاحة ومكافحة التلوث ومكافحة الحرائق والأمن ومتابعة تطبيق جميع الشركات والجهات العاملة في الموانئ لهذه النظم.


  • تطبيق قواعد وتعليمات الموانئ البحرية ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.


  • تطوير أنظمة المراقبة الأمنية والدوائر التلفزيونية وأجهزة تفتيش أمتعة الركاب ونظم مكافحة الحرائق، وإنشاء الأسوار والبوابات الأمنية للموانئ، وتركيب المصدات الهيدروليكية للبوابات.


  • تحديث شبكة الاتصالات وتجهيزات المسح الهيدروغرافي في الموانئ وتركيب أنظمة تتبع ومراقبة السفن (VTS AIS SRR).


  • توريد السيارات اللازمة لدوريات الأمن والسلامة والمراقبة والإسعاف لجميع الموانئ.



الفنارات والمساعدة الملاحية:

طبقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الملاحة البحرية، تم إنشاء أبراج للمراقبة في جميع الموانئ السعودية مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال. 

كما تم تزويد جميع المداخل البحرية للموانئ وقنوات الاقتراب منها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن، بلغ عددها 1201 علامة ، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية وذلك لصعوبة توفير أي من مصادر الطاقة الكهربية الأخرى داخل المياه حيث تتكون منظومة الطاقة الشمسية من :

1. منظومة الألواح الكهروضوئية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية لشحن البطارية/البطاريات الخاصة بالمنظومة.

2. منظم الجهد لتنظيم عملية الشحن والتفريغ للبطارية/ البطاريات الخاصة بالمنظومة .

3. البطارية/البطاريات والتي تقوم بتخزين الطاقة وتغذية الأحمال المثبتة على العلامة الملاحية مثل :

  • lantern - الفانوس الملاحي


  • AIS - جهاز تحديد الهوية الآلي


  • GPS - نظام تحديد الموقع


ومن عيوب منظومة الخلايا الشمسية هي ارتفاع التكلفة حيث أن العمر الافتراضي لألواح الخلية الكهروضوئية (5) سنوات ، ويتراوح عمر البطاريات من (سنة) حتى (خمس سنوات) بالإضافة إلى ضرورة تنظيف ألواح الخلية الكهروضوئية بشكل مستمر .


إنّ توفير جميع هذه التجهيزات ساهم بشكلٍ لافت في رفع مستوى سلامة الملاحة في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية، وساعد السفن على الإبحار من وإلى موانئ المملكة على مدار الساعة بأمان. وتقديراً لإنجازات الهيئة في مجال السلامة فقد أعيد انتخاب المملكة كعضو في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات المنائر (أيالا).


الجدوى الاقتصادية:

استطاع موقع المملكة الجغرافي الاستثنائي واستغلاله الأمثل إلى رفع الجدوى الاقتصادية للعمل والاستثمار في الموانئ السعودية مقدرتها على خدمة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. حيث تقوم موانئ المملكة بمناولة ٩٥٪ من صادرات وواردات المملكة عدا النفط الخام، ممثلة ما نسبته ٦١٪ من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية. وتناول الموانئ السعودية سنوياً ما يزيد على ١٦٠ مليون طن من الواردات والصادرات.


البضائع العابرة:

يُقصد بالبضائع العابرة أو (الترانزيت) تلك البضائع التي لا تكون وجهتها النهائية داخل المملكة، وإنما يتم تفريغها تحت هذا النظام لتعبر داخل المملكة ثم تستقر في دولة أخرى. وقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال البضائع العابرة عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري تبعاً للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن توسع الهيئة العامة للموانئ في استغلال طاقات الموانئ السعودية وموقعها الجغرافي المتميز، علاوة على توظيف الهيئة لإمكاناتها وخبراتها في تطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن للموانئ السعودية. وعزز تقديم هذه الخدمة مركز موانئ المملكة الريادي بين موانئ الشرق الأوسط، علاوة على المردودات الإيجابية الأخرى التي تترتب على استقبال البضائع العابرة في الموانئ السعودية.


إعادة التصدير:

حرصت الهيئة العامة للموانئ على تقديم خدمات جديدة في موانئها من خلال "استيراد البضائع برسم إعادة التصدير". حيث تتم هذه الخدمة على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير، وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام. ويتم تخزين البضائع في هذه المناطق، وإعادة تعبئتها، ثم يمكن بعد ذلك إعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية. 

وفي رؤية مستقبلية ثاقبة من الهيئة العامة للموانئ، تمت إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه الساحات لفتح أسواقٍ جديدة أمام التجارة المحلية تصب في مصلحة قطاعات تجارية مختلفة وخاصة السيارات وقطع الغيار والأجهزة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية.


صالات الركاب:

صالات استقبال الركاب هي الواجهة الأولى للوطن، والصورة المبدئية لثقافة قيادته وشعبه، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالركاب من ضيوف الرحمن. ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة على إنشاء وتطوير صالات الاستقبال لتكون مجهزة بأفضل الخدمات ووسائل الراحة لتفي بكل احتياجات المستفيدين من عملائها وتستهدف أعلى مستوى من رضاهم.


القواعد والتعليمات:

استوجب التعامل مع المستفيدين من خدمات الموانئ من داخل المملكة وخارجها من تجار ووكلاء وخطوط ملاحية وملاك للسفن، باختلاف متطلباتهم وأساليب عملهم، وجود تنظيم موحد ينظم هذه العلاقة ويزيد من اتساقها. وهذا ما قامت به الهيئة حين أصدرت "قواعد وتعليمات الموانئ البحرية" باللغتين العربية والإنجليزية، لتسهل هذه القواعد مهمة جميع الراغبين في التعامل مع أي ميناء سعودي وذلك بإعطائهم صورة واضحة وموحدة للآليات والنظم المتبعة. وتتم مراجعة وتحديث هذه القواعد والتعليمات بشكل دوري لتتماشى مع ما قد يطرأ أو يستحدث من تغييرات تستهدف تطوير الخدمات في الموانئ السعودية.


قاعدة البيانات:

تحتل الإحصاءات الدقيقة قائمة أولويات المستثمرين باختلاف نشاطاتهم، حيث تمكنهم من حساب الجدوى الاقتصادية لأي استثمار يقدمون عليه. حيث حرصت الهيئة منذ إنشائها على إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن الموانئ السعودية يتم نشرها شهرياً وسنوياً باللغتين العربية والإنجليزية. وتوفر هذه البيانات إحصاءات دقيقة عن حركة السفن وكميات البضائع الواردة والصادرة طبقاً للمواصفات الدولية في مجال الإحصاءات.


التعرفة:

تطبّق جميع الموانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل خدماتها، وهي تعرفة واضحة ويسيرة التطبيق، محددة لكافة المتعاملين مع الموانئ، سواءً كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدرين. وتعد فئات التعرفة مجزية اقتصادياً للمستثمر وداعمة للتنافسية في الموانئ السعودية. يضاف لذلك أخذ المعدلات التي تتقاضاها الموانئ العالمية بالاعتبار، وفي ذلك دعم للمستهلك النهائي، حيث أن ارتفاع رسوم التعرفة يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للسلعة.


مراكز التدريب:

أصبح التطور التقني والعلمي سريعاً يستوجب مواكبته من خلال تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية للهيئة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الموانئ والقطاع الخاص. وحيث أنّ التطور لا يرتبط بالتقنية فقط، بل يتعداها ليشمل العلوم والمعارف الأخرى كالنظم والأساليب التشغيلية الحديثة، فقد أولت هيئة الموانئ التدريب أولوية لتقوية نقاط الضعف بين جميع العاملين (ابتداءً من قاعدة السلم الوظيفي)، وزيادة انتمائهم لفريق العمل وتعزيز كفاءتهم في تأدية أعمالهم اليومية بالإضافة لتأهيلهم لشغل مناصب أعلى وتأدية دور أكبر في منظومة العمل.

وتقدَّم البرامج التدريبية في مركزي التدريب اللذين أنشأتهما الهيئة العامة للموانئ في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وتشمل البرامج التدريبية المقدمة محالات الإرشاد البحري والغوص وقيادة القطع البحرية والصيانة ومناولة البضائع.