برنامج الخصخصة
التنمية الاقتصادية والنمو المتسارع:
نتيجةً للاطلاع الشامل على كافة المتغيرات المتعلقة بقطاع الموانئ على الساحة الإقليمية والدولية، ومنهج التطوير المتسارع الذي يشمل إدارة أعمال الهيئة وفق الأنظمة والمعايير العالمية؛ تعمل الهيئة العامة للموانئ دوماً رفع الكفاءة والتجهيزات وأساليب التشغيل منذ إنشائها. واستمر هذا الإيقاع المتميز بالعمل بفعالية في صالح جميع المستفيدين حتى جاءت مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل معها.
مرحلة التحول وعصر الخصخصة:
بالنظر للصبغة الإقليمية والدولية التي اكتستها الموانئ السعودية والتحول الملموس في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر؛ أصبح الانفتاح التجاري البحري عاملاً رئيسياً في تفعيل دور الموانئ السعودية وتوسيع دائرة تفاعلها مع حركة التجارة البحرية الدولية. حيث تمثّل الصادرات ٧٠٪ من مجموع حركة البضائع في الموانئ، بينما كانت نسبتها أقل من ١٠٪ قبل سنوات.
وتسابقت الموانئ باعتبارها بوابات التجارة والتنمية على تطوير تجهيزاتها لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وكان من أهم هذه التطورات هو الانتقال السريع نحو استخدام الحاويات في التجارة البحرية. بالإضافة إلى تضاعف حجم سعة سفن الحاويات مما يتطلب كفاية وقدرات عالية في الموانئ لاستقطاب مثل هذا النوع من السفن. ولمواكبة المستجدات الاقتصادية، والاستمرار في تطوير الموانئ وفق الخطط التنموية المتكاملة للمملكة العربية السعودية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم في العام ١٩٩٧م بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي إلى القطاع الخاص عبر توقيع عقود طويلة الأمد. وأثبتت الأعوام التي أعقبت هذا القرار رجاحة معهودة لحكومتنا الرشيدة، حيث أثمر هذا التوجيه تطوراً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية للموانئ وضخ استثمارات كبيرة أدت إلى تحديثات متعاقبة للمعدات والتجهيزات ومعدلات أعلى لرضى العملاء والمستفيدين.
